این در حالی است که به عقیده کارشناسان، حواس هيچ‌كدام از مسئولان كشور به آب شرب نيست و فقط درباره صرفه‌جویی به مردم هشدار می‌دهند و درباره مصرف نكردن آب به كشاورزان فشار می‌آورند. این صاحب‌نظران در مصرف بي‌رويه آب، متهم اول را ساختمان‌سازي‌هاي شهري می‌دانند. چرا که شهرداري برای تامین هزينه‌ها بايد تراکم بفروشد. از طرفي اگر وزارت نيرو با اين طرح مخالفت كند، كافي است كه پاي فروش انشعاب آب به ميان كشيده شود تا این وزارتخانه نيز مشكلي با ساخت وسازهاي بي‌رويه در كلان‌شهرها نداشته باشند.
اما علاوه بر بحث مصرف بی‌رویه آب در ساختمان‌ها، معضل دیگر استفاده از آب شرب در حین ساخت و سازهای شهری است که منجر به هدررفت شدید آب توسط مجریان و مالکان می‌شود.
تفاهم‌نامه‌ای که اجرایی نشد
در همین رابطه عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی مازندران گفت: در سال 89-88 تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ارتباط با آموزش مهندسان و بازرسی آنها منعقد و در چند استان عملیاتی شد، اما متاسفانه در مقطعی به دلیل عدم همکاری شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها با وزارت نیرو در 90 درصد استان‌ها این موضوع اجرایی نشد. در حالی که می‌توانست بیشترین نقش را در ارتباط با مصرف بهینه آب شرب و فرهنگ‌سازی در این بخش و همچنین دفع بهداشتی فاضلاب و رفع مشکلات زیست‌محیطی ناشی از دفع نادرست فاضلاب داشته باشد.
سیف‌اله علینیا در گفت و گو با «ساختمان» افزود: امروز با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، شرایط به گونه‌ای است که در آینده‌ای نه چندان دور، بحران آب دور از ذهن نیست و مسئولان باید به طور جدی دغدغه آب را داشته باشند.
ظرفیت بالای نظام مهندسی در امر بازرسی
به گفته وی، در سال 95 مجلس با تصویب قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شرب شهری و روستایی، این قانون را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد و این سازمان هم به تمام دستگاه‌های مرتبط مثل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی و صداوسیما ابلاغ کرد که وزارت راه و شهرسازی هم آئین‌نامه اجرایی آن را طی نامه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارسال کرد.
علینیا در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ سازمانی به اندازه نظام مهندسی نمی‌تواند در ارتباط با اجرای این قانون نقش ایفا کند افزود: با توجه به عضویت بیش از 30 هزار مهندس مکانیک دارای پروانه در سازمان، هیچ نهادی به این اندازه نیروی انسانی متخصص در اختیار ندارد و این مهندسان می‌توانند در این راستا نقش ویژه‌ای ایفا کنند.
وی افزود: امروز بحث برگشت آب‌های خاکستری (روشویی) و هدایت و استفاده مجدد از آب باران مطرح است و بحث برگشت فاضلاب خاکستری به چرخه شست‌وشو می‌تواند در قالب قانون و با استفاده از نیروهای متخصص در حوزه طراحی و به ویژه بازرسی اجرایی شود.
براساس اظهارات علینیا، طبق قانون وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت بر سازمان‌های نظام مهندسی را عهده‌دار است و هرچند همکاری و تعامل بسیار خوبی بین وزارتخانه و سازمان نظام مهندسی کشور و استان‌ها برقرار است و وزارت راه این گونه اختیارات و مسئولیت ها را به سازمان نظام مهندسی واگذار می‌کند، اما امروز نظام مهندسی هم در بحث جا و مکان و هم نیروهای متخصص، به ظرفیت و جایگاهی رسیده که می‌تواند بیشترین خدمات را در حوزه‌های تخصصی به کشور بدهد و در برخی حوزه‌های تخصصی، باید مستقیما به عنوان نماینده سازمان دعوت شود. این موضوع اگر در قانون نظام مهندسی به شکل ویژه‌ای دیده شود، به اجرایی کردن قانون کمک می‌کند. لذا تنها راه برای اینکه مردم و جامعه اثرات این قانون را شاهد باشند، این است که بازرسی آنها هر چه سریع‌تر در کل کشور به اجرا برسد.
الزام به اجرای مبحث شانزدهم
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی مازندران همچنین با اشاره به ساختمان‌های بلندمرتبه گفت: در ساختمان‌های بلندمرتبه، موضوع فاضلاب و آب پیچیده است و می‌توان با استفاده از تجهیزات هوشمند و سیستم‌های کاهنده مصرف و در قالب بازرسی و اجرای مبحث شانزدهم (یعنی تاسیسات بهداشتی) آب شرب را از آب بهداشتی غیرشرب مثل استحمام و روشویی و… جدا کنیم.
به گفته وی امروز سازمان نظام مهندسی از جایگاه بسیار قوی و ارزشمندی در کشور برخوردار است که در بسیاری از حوزه‌های تخصصی و صنعتی، اگر از ظرفیت آن استفاده شود، می‌تواند به عنوان بازرس، حتی تولیدات کارخانجات و استاندارد یا غیراستاندارد بودن آنها را هم کنترل کند.
لزوم اصلاح تعرفه‌های خدمات مهندسی
اما در اینجا این پرسش مطرح است که آیا سازمان نظام مهندسی روی موضوع عدم استفاده از آب شرب بر ساخت و سازها نظارت دارد؟
علی نیا در این زمینه گفت: باید بپذیریم که امروز نمی‌توان از مهندسی که برای یک ساختمان 4 طبقه با 500 متر زیربنا، 500 هزار تومان دستمزد می‌گیرد، انتظار ایفای نقش ناظر مقیم را داشته باشیم و اگر بخواهیم سازمان نظام مهندسی بر تمام زوایا و جزئیات کار نظارت کند، نیازمند اصلاح تعرفه‌های خدمات مهندسی است و جایگاه مهندس به عنوان یک متخصص باید در نوع تخصص و خدماتی که ارائه می‌دهد مشخص باشد.
وی افزود: به فرض اینکه مهندس ناظر به وظیفه خود در این بخش عمل نکرد، یک بازرس فنی در قالب بازرسی آبفا به عنوان سیستم کنترلی، می‌تواند گزارش ضعف عملکرد مهندس خاطی در حوزه نظارت را ارائه و آنها را به شکل دقیق لحاظ کند. نکته بعدی اینکه چون تاسیسات عموما در مرحله پایان کار نصب می‌شود، بسیاری از ساختمان‌ها زمانی از شهرداری پایان کار می‌گیرند که حتی تاسیسات بهداشتی آنها نصب نشده است و اگر بازرس فنی در پروژه حاضر باشد، می تواند نصب کنتور آب را منوط به نصب لوازم بهداشتی کند.
این مسئول در عین حال با بیان اینکه 93 درصد از منابع آبی در بخش کشاورزی و حدود 7 درصد از آن در بخش ساختمان و صنعت مصرف می‌شود گفت: به دلیل فرسودگی شبکه‌های لوله‌کشی آب شهری و عدم رعایت استانداردهای لازم در نصب لوازم بهداشتی و از طرفی به لحاظ اینکه مردم هنوز بحران آب را به شکل جدی احساس نمی‌کنند، همه این عوامل موجب اتلاف آب شده و رعایت آن می تواند تا 40 درصد در بهینه سازی مصرف آب موثر باشد و صدا و سیما در فرهنگ سازی در این زمینه می تواند ایفای نقش کند.
نبود ضوابطی در نظارت بر استفاده از آب شرب
همچنین نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به نبود ضوابط قانونی برای نظارت بر استفاده از آب شرب در ساخت‌وسازها گفت: در این راستا ضوابط خاصی در اختیار نداریم، ولی در پروسه ساخت‌وساز مجریان نباید از آب شرب برای آماده کردن مصالح مربوطه و… استفاده کنند.
علی فرج‌زاده‌ها در گفت و گو با «ساختمان» با اشاره به میزان بالای هدررفت آب شرب در ساخت‌وسازهای شهری افزود: متاسفانه در ساخت‌وسازها به ویژه در پروژه‌های شهری که شامل حدود 80درصد از ساخت‌وسازها است، به صورت کامل از آب شرب و تصفیه استفاده می‌شود و اگر آماری در این خصوص ارائه شود، قطعا آمار تکان‌دهنده‌ای خواهد بود.
وی با بیان اینکه در عمده ساخت‌وسازها، سازندگان مصرف دیگری غیر از آب شرب ندارند گفت: مصرف آب به ویژه در مجتمع‌های انبوه‌سازی و در پروژه‌هایی که ساخت‌وسازها حجم بیشتری به خود اختصاص می‌دهند، بیشتر است.
فرج‌زاده‌ها در پاسخ به اینکه کدام نهاد باید متولی این موضوع باشد گفت: این امر وظیفه مشترکی بین سازمان نظام مهندسی، سازمان مسکن و شهرسازی، اداره آبفا، حوزه معاونت عمرانی استانداری‌ها و شهرداری است و درمجموع دستگاه‌های مرتبط در هر استانی باید با صدور دستورالعمل‌های محلی در استان‌های خود، روی این قضیه تاکید و اشاره کنند که در صورت مشاهده با مصرف آب شرب در ساخت وسازها از سوی بهره‌بردار و سازنده، با آنها برخورد می‌شود.
لزوم معرفی منابع جایگزین آب مصرفی
رییس سازمان نظام مهندسی استان قزوین با تاکید بر اینکه تعامل بین دستگاه‌های مذکور و صدور دستورالعمل‌های تاکیدی می‌تواند تاحدی این موضوع را کنترل کند افزود: البته این نهادها قطعا باید منابع جایگزین آب مصرفی را پیشنهاد دهند. چون ابلاغ ضوابط برای منع مصرف آب شرب، جوابگو و کارساز نیست و اگر صرفا ممنوع بودن مصرف آب شرب مطرح باشد، مجری، بهره‌بردار و مالک نمی‌توانند به منابع جایگزین دسترسی داشته باشند.
فرج‌زاده‌ها در پاسخ به اینکه تشویق سازندگان و فرهنگ‌سازی در این زمینه تا چه حد می‌تواند موثر باشد گفت: تشویق سازندگان مشروط به این است که منابع جایگزین معرفی شود. یعنی دستگاه‌های متولی هم باید دستورالعمل‌های منع و کاهش مصرف و هم دستورالعمل‌های جبران کننده و جایگزین این قضیه را ارائه کنند. این موضوع نیاز به یک کار کارشناسی دقیق دارد که ظاهرا تاکنون هیچ بخشی وارد این حوزه نشده است.
مصرف آب شرب، امری اجتناب‌ناپذیر
وی مصرف آب شرب را در ساخت‌وسازهای شهری امری اجتناب‌ناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به بحران مصرف آب در کشور، این قضیه بسیار مهم است و دستگاه‌های ذی‌ربط هم برای منع و کاهش و هم جایگزینی منابع مربوطه باید ورود پیدا کنند تا سازندگان و مجریان ساخت‌وسازهای شهری از آب شرب استفاده نکنند.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی همچنین با اشاره به دستورالعمل جدید وزارت نیرو در خصوص مصرف بهینه آب شرب در ساختمان ها و مجهز کردن ساختمان‌های در حال ساخت و ساختمان‌های موجود به تجهیزات کاهنده مصرف آب جهت مدیریت مصرف آب، اظهار داشت: این امر می‌تواند آغازی باشد برای این قضیه که توجه طراحان، ناظران، مجریان و به ویژه بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان به موضوع بسیار مهم و حیاتی مصرف آب بیشتر شود. به ویژه در سال‌هایی که با کمبود آب شرب مواجهیم و قطعا اگر این مسئله رعایت نشود، در آینده‌ای نزدیک با بحران مصرف آب روبه‌رو خواهیم بود.
منبع: (مجله ساختمان شماره شهریورماه95)